تراجعت عمليات إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال في مصر بنحو الثلث خلال نوفمبر، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وخفض إمدادات الغاز الموجهة إلى القطاعات الصناعية، ما قلّص كميات الغاز المستورد التي تعالجها مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما كشفه محمود سالم، في تقرير نشرته منصة «المنصة».
ويأتي هذا التراجع وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب إمدادات النفط والغاز على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية. ودفع ذلك الحكومة إلى إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق العام خلال الأشهر المقبلة، بحسب المصدر.
انخفاض كميات الغاز المعاد تغويزها والشحنات المستوردة
انخفضت كميات الغاز الطبيعي المسال التي أعادت مصر تغويزها خلال نوفمبر إلى نحو 1.2 مليون متر مكعب، مقابل قرابة 1.8 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصدر مطلع على عمليات وزارة البترول.
وخفضت الحكومة إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، كما رفعت مؤخرًا أسعار الغاز المورد إلى تلك المصانع بنسبة 50%.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي استقبلتها مصر وأعادت تغويزها خلال نوفمبر تراجع إلى 8 شحنات، مقابل 12 شحنة في نوفمبر من العام الماضي. ووفرت الشحنات نحو 25.43 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مقارنة بنحو 38.14 مليار قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع المصدر تراجع عمليات إعادة التغويز إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 33% لعدد من القطاعات الصناعية خلال الشهر الجاري، وهو إجراء لم يُطبق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال أكتوبر ونوفمبر، شاملة تكاليف إعادة التغويز والنقل والتأمين، مقابل نحو 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي. وزادت هذه الارتفاعات تكلفة استيراد الغاز اللازم لتلبية الطلب المحلي.
وأضاف المصدر أن إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ حاليًا نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا. وتغطي واردات الغاز الطبيعي المسال والإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل ودول مجاورة العجز اليومي، الذي يقدر بنحو 3 مليارات قدم مكعب.
سفن إعادة التغويز وقدرات استقبال الغاز المستورد
وأوضح المصدر أن هذه التطورات تأتي في وقت تعتمد فيه مصر على سفن إعادة التغويز العائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، وتحويله مجددًا إلى حالته الغازية، ثم ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتغذية محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.
وتشغل مصر حاليًا 4 سفن لإعادة التغويز، تتمركز 3 منها في ميناء العين السخنة، وهي سفينتا «هويج جاليون» و«إنرجوس إسكيمو» في محطة سوميد، وسفينة «إنرجوس باور» في محطة سونكر، بينما تتمركز السفينة الرابعة في ميناء دمياط.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لإعادة التغويز عبر السفن الأربع نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بحسب المصدر.
وسبق أن كشف مسؤول مطلع على ملف واردات الغاز بوزارة البترول لمنصة «المنصة» عن ارتفاع فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال المقدرة لشهر نوفمبر بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات حركة الشحن والملاحة البحرية وسط التوترات الجيوسياسية.
خفض دعم المنتجات البترولية وتصاعد أعباء الطاقة
وفي سياق متصل، خفضت الحكومة مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، بما يعادل 293 مليون دولار، مقابل 75 مليار جنيه، أو ما يعادل 1.39 مليار دولار، خلال العام المالي السابق.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار، تسارعت وتيرتها منذ سبتمبر الماضي، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز.
ودفعت هذه التطورات الحكومة إلى إعداد خطة لترشيد الاستهلاك والإنفاق العام خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وتزايد الضغوط المرتبطة بفجوة الإنتاج والاستهلاك المحليين من الغاز الطبيعي.
https://almanassa.com/en/news/35038

